دولت محل دستگیری متهم به ارتکاب جرم بین المللی، یا باید متهم را در مراجع قضـایی داخلـی خـود مورد تعقیب قرار دهد و یا وی را به دولت درخواست کننده استرداد، تسـلیم کنـد. در زمینـه ی ماهیـت معاهداتی این تعهد که با عنوان »تعهد به استرداد یا محاکمه« از آن یاد می شود تردیدی وجـود نـدارد، اما در خصوص عرفی بودن آن، اختلاف نظر جدی میان حقوق دانـان مطـرح اسـت؛ برخـی صـرفا بـه عنوان یک قاعده معاهداتی به آن توجه دارند و در مقابل برخی آن را نه تنها یک قاعده ی عرفـی بلکـه قاعده ای آمره در زمینه ی جنایات بین المللی برشمرده اند. باید افزود در رویه ی عملی دولـت هـا هـم در زمینه ی اعمال تعهد مذکور اقدامات متناقضی مشاهده می شود. با این حال، افـزایش معاهـدات حـاوی این قاعده، پذیرش آن ها از سوی دولت های متعدد و گسترش اقدامات دولـت هـا در جهـت التـز ام بـه اعمال تعهد مزبور نشان از ایجاد زمینه های لازم برای تبدیل آن به قاعده عرفی بـین المللـی دارد. ایـن تعهد همچنین در رویه ی قضایی بین المللی، در قضیه ی لاکربی در سال1992 و قضیه ی بلژیک علیـه سنگال (یا استرداد یا تعقیب کیفری حسن هابره) در 2009، نزد دیوان بـین المللـی دادگسـتری مطـرح شده است. رای نهایی دیوان در قضـیه ی اخیـر کـه در جـولای 2012 صـادر شـد، نقـش مهمـی در توسعه ی قاعده مذکور در حقوق بین الملل کیفری داشته است. 
درباره این سایت